الحكومة: خصومات الرواتب مؤقتة وحماس تتحمل مسؤولية غزة

35077296_1861670773895466_3388105743386279936_n.jpg

غزة - الساعة الثامنة

استهجنت حكومة الوفاق الوطني، ما اسمته  بـ"محاولات التضليل والافتراءات" لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة المواطنين في غزة، بهدف إرباك الرأي العام، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب.

وأشارت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها، الثلاثاء (12-6)، في رام الله، إلى أن الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي خصومات مؤقتة.

وتابعت: "عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب، يبلغ 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري".

وأكدت الحكومة أن إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهرياً يبلغ 300 مليون شيكل، ودون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة.

وأهابت الحكومة بالرأي العام توخي الدقة في هذه المرحلة "الدقيقة سياسيا"، وتحشيد كافة الجهود لإنهاء الانقسام، وتمكين عمل الحكومة في قطاع غزة.

وفي ذات السياق، هاجمت حكومة الوفاق الوطني حركة حماس واصفة ياها بأنها قامت بـ"الانقلاب الأسود"، وفرض سيطرتها على قطاع غزة، من خلال سياساتها التي أثقلت كاهل المواطن، من فرض الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها.

وتابعت: "والمتاجرة بالوقود ومواد إعادة الإعمار، والاستيلاء على الأراضي الحكومية وتوزيعها على موظفيها، والسيطرة على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع، واستخدام الكهرباء لأغراضها الخاصة، وجباية عائدات الكهرباء لصالحها، والتحكم في المعابر، وفي حركة البضائع والمواطنين الذين يمارس عليهم شتى صنوف الابتزاز، والقيام بابتزاز المرضى بأموال باهظة لإصدار التحويلات الطبية لهم، والاستيلاء على الأموال التي يجري جمعها من القطاع الصحي في قطاع غزة من الرسوم المدفوعة للتأمين الصحي، والمتاجرة بالأدوية والمستلزمات الطبية التي ترسل إلى قطاع غزة".

وأكدت الحكومة "استمرارها في دفع الرواتب على مدى أحد عشر عاماً، رغم أن البعض تلقى راتبه، وقد هاجر من قطاع غزة، بسبب سياسات ومضايقات حماس، يشير بوضوح إلى التزامها بمسؤوليتها الوطنية والقانونية تجاه شعبنا في قطاع غزة".

مواضيع ذات صلة