وفرت 1247 فرصة عمل

البنك الدولي: ريادة الأعمال في غزة تشهد نمواً مطردا

20_l.jpg

الساعة الثامنة - ترجمة-عصام زقوت

كشف تقرير جديد للبنك الدولي صدر، الأربعاء الماضي (11-7)، أن النظام البيئي لشركات التكنولوجيا الناشئة في الضفة الغربية وقطاع غزة شهد نمواً مطرداً رغم الحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي وحالة عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية.

وقالت صحيفة "كالكاليست" العبرية، المختصة بالشؤون الاقتصادية وريادة الأعمال أن تقرير البنك الدولي يعطي لمحة سريعة عن النظام البيئي الفلسطيني للتكنولوجيا الناشئة.

وبحسب تقرير البنك الدولي, فقد جرى استطلاع آراء حوالي 423 من رواد الأعمال والمستثمرين والتقنيين الفلسطينيين الناشطين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن الدراسة أجريت على 241 شركة ناشئة نشطة في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية منذ بداية عام 2017, وهي الفترة التي تم فيها جمع البيانات.

ووصفت صحيفة "كالكاليست" التقرير بأنه متفائل بحذر.

ولفتت إلى أن النظام البيئي الفلسطيني الناشئ يشهد نمواً مطرداً رغم أنه ما زال صغيراً.

وقالت: منذ عام 2009، شهد كل عام زيادة في عدد مشاريع ريادة الأعمال تقدر بحوالي ​​19 مشروع بالمتوسط عن العام الذي سبقه.

ووفقاً للتقرير، يتميز النظام البيئي الفلسطيني التكنولوجي بمجموعة من الشباب اليافعين ذوي التعليم العالي وهم أصحاب مشاريع "خضراء" صديقة للبيئة.

ووفقاً للتقرير فإن 85 ٪ من رواد الأعمال الفلسطينيين الذين شملهم الاستطلاع كان لديهم درجة جامعية و 27٪ منهم حاصلون على شهادة دراسات عليا، لكن غالبيتهم كان لديهم خبرة تجارية بسيطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدراج رياديات الأعمال من الفتيات في هذه الدراسة يعتبر مؤشر إيجابي آخر  بالنسبة لقطاع التكنولوجيا في فلسطين. إذ تقدر نسبة رياديات الأعمال 20 ٪ من الشركات الناشئة, وهذا يجعلها في مرتبة متقدمة عن النظام البيئي لبيروت, حيث شكلت نسبة رياديات الأعمال (19%) ونيويورك (12%) وسنغافورة (10%).

وأضافت أن البنك الدولي وافق في يونيو الماضي على تقديم تبرعات بمبلغ 16 مليون دولار للسلطة الفلسطينية والمؤسسات غير الربحية في قطاع غزة لدعم نمو اقتصاديات قطاع التكنولوجيا في فلسطين.

ورأى البنك الدولي في تقريره أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا يمكن أن يساعد في حل مشكلة البطالة المرتفعة في المنطقة، وخاصة بين العمال الشباب.

وقالت الصحيفة وفقاً للتقرير، أن شركات ريادة الأعمال الناشئة في الأراضي الفلسطينية وفرت ما مجموعه 1،247 فرصة عمل منذ عام 2009.

ووصف تقرير البنك الدولي قطاع التكنولوجيا في فلسطين بأنه سريع وملفت بصورة استثنائية.

مقارنة مع النظم البيئية المماثلة مثل تلك الموجودة في لبنان وتنزانيا، فإن عملية الحصول على الائتمان، والإيجار, ومساحات العمل, واستقطاب الموظفين تعتبر أسرع في الضفة الغربية وقطاع غزة, بحسب التقرير.

وفقاً للتقرير، فإن النظام البيئي الفلسطيني تدعمه شبكة مكونة من 20 مسرعة أعمال محلية، واحدة منها في غزة فقط وهي مسرعة "سكاي جيك".

ونوه التقرير أيضاً إلى أن معظم برامج مسرعات الأعمال العاملة في فلسطين يتم دعمها من قبل مانحين وجهات التمويل العام.

وأورد التقرير أن مسرعات دولية مثل "Startup 500" و "MassChallenge" تعتبر نشطة في الضفة الغربية.

سجل التقرير أيضاً 51 مستثمراً كانوا نشطين في الضفة الغربية وغزة في أوائل عام 2017، منهم حوالي 75٪ مستثمر ملاك _ Angel investor (مقابل حصة في المشروع (و 25٪ كانوا شركات برأس مال مغامر.

وخلص التقرير إلى أن القيود المفروضة على حرية الحركة والتجارة كان لها تأثير على جودة وحجم النظام البيئي، لكنه قال إن التكنولوجيا هي أحد القطاعات الرئيسية القادرة على الازدهار في حال تباطؤ الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مواضيع ذات صلة