حماس اشترطت رفع العقوبات أولاً

صحيفة : تراجع فتحاوي عن بعض الملاحظات على الورقة المصرية

عزام الأحمد.jpg

غزة - الساعة الثامنة

قالت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم الثلاثاء (31-7)  أن اللقاءات التي أجرتها المخابرات المصرية مع وفد حركة فتح خلال اليومين الماضيين أثمرت تراجعاً فتحاوياً عن بعض الشروط والملاحظات التي سبق أن وضعت على الورقة المصرية،.

أضافت الصحيفة وفقا مصادر مطلعة ، أنه جرى القبول بصيغة توافقية تتضمن تنفيذ المصالحة الفلسطينية على مراحل زمنية، بمتابعة وتنفيذ مصري كامل.

  وبطلب مصري، توجه مساء أمس إلى القاهرة وفد قيادي من حركة «حماس» يرأسه نائب رئيس المكتب السياسي، صالح العاروري، ويضم أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وروحي مشتهى وعزت الرشق وحسام بدران، وذلك للتباحث في تطبيق المصالحة الفلسطينية بعد الوصول إلى حل توافقي مع فتح.

وأوضحت المصادر،  أن حركة حماس تصرّ على رفع العقوبات عن قطاع غزة كمقدمة وبادرة حسن نية من رئيس السلطة محمود عباس تجاه المصالحة. 

و أبلغت السلطات المصرية حماس أنّ من الممكن أن يجمع لقاء بين وفدها ووفد فتح خلال زيارتها للقاهرة، وذلك للتباحث في المصالحة والمواعيد الزمنية لبدء تنفيذ الورقة المصرية التي تمثل خطة زمنية من أربع مراحل، تبدأ بتمكين الحكومة، وصولاً إلى انتخابات شاملة في عام 2019.

وأكدت المصادرأن البنود التوافقية التي وضعتها مصر تشمل تنفيذ المصالحة، تتضمن المرحلة الأولى، التي ستمتد شهراً ونصف شهر، رفع العقوبات عن القطاع بالتزامن مع تمكين الحكومة بإشراف مصري من خلال مرافقة وفد مصري أمني لوزراء حكومة التوافق لتسلُّم مهماتهم ووزارتهم في غزة.

يلي ذلك دعوة أبو مازن للبدء بمشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية في مدة أقصاها خمسة أسابيع، وعودة اللجنة الإدارية القانونية لإكمال عملها لدمج موظفي غزة المدنيين المعينين من قِبل حماس، وتُسلم تصوراتها لتُعتمَد خلال فترة شهر من بدء عملها.

وأما المرحلة الثانية، فتشمل تسليم الحكومة الجباية الداخلية في القطاع، التي كانت بيد «حماس»، تتكفل خلالها حكومة التوافق بالموظفين الذين أقرتهم اللجنة الإدارية والقانونية، فيما يقتطع رواتب الموظفين العسكريين من الجباية الداخلية إلى حين إتمام لجنة الأمن المشتركة عملها وتحديد مصير الأمن في غزة.

تليها المرحلة الثالثة التي تتضمن عمل لجان خاصة لحل مشكلة القضاء وسلطة الأراضي التي ستستغرق شهراً واحداً فقط. وتُختتم المصالحة في عام 2019 بالدعوة إلى انتخابات عامة، وهي المرحلة الرابعة، تشمل التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني لـ«منظمة التحرير الفلسطينية وذلك بعد دعوة الإطار القيادي للمنظمة للقاءات في القاهرة والاتفاق على إكمال ملفات المصالحة بشكل كامل.

مواضيع ذات صلة