موظفو غزة أحد بنودها

وساطة قطرية جديدة بين فتح وحماس

3750732366.jpg

غزة - الساعة الثامنة

كشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن قضية موظفي غزة كانت أحد بنود الوساطة القطرية الأخيرة مع حركة فتح ، مبيناً رفض محمود عباس تقديم أي التزام سياسي أو قانوني للموظفين.

وأكد عبيد في حوار مع صحيفة "فلسطين" المحلية أن الورقة القطرية تتضمن إنشاء صندوق دولي تشترك فيه عدة دول لدعم موظفي غزة لمدة ستة أشهر، حتى يخرج تقرير اللجنتين القانونية والادارية التي توافقت حماس وفتح عليهما لدراسة ملف الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف: "المقترح القطري تضمن كذلك دمج رواتب موظفي غزة مع رواتب موظفي السلطة، لكن عباس اشترط أن يكون الصندوق دائما، ويأتي الدعم من الدول العربية أو المجتمع الدولي لموظفي غزة عن طريق الصندوق، دون أن يلتزم تجاههم بأي حقوق، وهو ما رفضناه".

وشدد على أنه "لا يمكن أن تحل قضية الموظفين دون التزام واضح من السلطة يحفظ حقوق كل الموظفين، وهذه النقطة من نقاط عديدة رفضها عباس في الورقة القطرية الأخيرة".

وأشار إلى أن لدى عباس قرارا بعدم تحقيق المصالحة التي يترتب عليها استحقاقات سياسية لا تتوافق مع برنامج رئيس السلطة والتزاماته الدولية.

وفي سياق آخر، انتقد عبيد سياسة عباس بتهديد غزة، واعتبر أن عباس يحاول تقديم هدايا بخصوص القضية الفلسطينية ليقبل المجتمع الدولي استمرار قيادته للمرحلة الحالية.

وأكد عضو المكتب السياسي لـ"حماس" أن لدى حركته أوراق قوة أمام هذه التحديات والتهديدات التي توجه إليها، أولها الحاضنة الشعبية في الشارع الغزي، التي تؤمن بالمقاومة، بالإضافة إلى قوتها التنظيمية الموحدة، والعسكرية القادرة على رد العدوان، والشارع العربي الحاضن للقضية الفلسطينية وحماس.

مواضيع ذات صلة