الحكومة: جاهزون لتولي زمام الأمور في غزة فورًا

الحمد الله.jpg

رام الله - الساعة الثامنة

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، على جاهزية الحكومة الكاملة لتولي زمام الأمور في قطاع غزة فورًا.

وأعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، الثلاثاء (5-12)، عن دعمه لكافة "الجهود المخلصة لإرساء أسس واضحة وسليمة لتحقيق المصالحة الوطنية وعلى رأسها جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة التي تعمل وتتابع في الميدان من أجل إنجاح المصالحة".

وأضاف المجلس، أنه وبناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس "فقد تقرر عمل كل الممكن لطي صفحة الانقسام إلى الأبد ليعود الوطن موحدًا بشعبه ومؤسساته".

ودعا، جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى التعبير عن رفضه للتوجهات الأمريكية الخطيرة بنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، أو الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".

وشدد، على أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة أو الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" يهدد السلام والأمن في المنطقة والعالم.

كما دعا المجلس، جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي عشية اجتماعاتهما المقررة، إلى تحرك عربي وإسلامي جاد تجاه المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها المدينة المقدسة.

 واعتبر أن هذه الخطوة إذا ما حدثت تتنافى تمامًا مع التعهد الذي قطعه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خلال حملته الانتخابية، بإزالة العقبات وبذل الجهود لإنجاز صفقة تاريخية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وحذّر مجلس الوزراء، من تداعيات استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك والصعود إلى صحن مسجد قبة الصخرة المشرفة لأول مرة، والتجول في أرجائه بحراسة من قوات الاحتلال الاسرائيلي.

 ووصف المجلس، هذه الاقتحامات بأنها مخطط مدروس من قبل شرطة الاحتلال لتأجيج الأوضاع التي توفر الغطاء والحماية للمستوطنين المتطرفين في التوغل وتدنيس ساحات الأقصى.

وعلى صعيدٍ آخر صادقت حكومة التوافق، على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين 2018–2025.

وأوضحت الحكومة أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود العديدة المبذولة في سبيل زيادة نسب الشمول المالي، للأفراد البالغين من 36.4% لتصل إلى 50% كحد أدنى في نهاية العام 2025.

كما قررت إحالة كل من مشروع نظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات النارية، ومشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل، ومشروع نظام إجراءات ضبط معارض الملاهي والمتنزهات إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها.

 

 

 

 

مواضيع ذات صلة