البنك العربي يكسب القضية المتهم فيها بدعم "حماس"

ثبثص.PNG

الساعة الثامنة - وكالات

ألغت محكمة استئناف أمريكية، الجمعة (9-2)، قرارا أصدرته هيئة محلفين في سبتمبر أيلول 2014، بشأن البنك العربي ومقره الأردن، بدعوى تسهيل عمليات نفذتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من خلال تحويلات مالية.

وقالت المحكمة ومقرها "مانهاتن" إن قرارها يطلق تنفيذ اتفاق تسوية توصل إليه البنك مع أصحاب الدعاوى "وهو اتفاق كان من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ إذا اعتبر القرار الصادر عن هيئة المحلفين في بروكلين لاغياً".

وكان مئات الإسرائيليين ممن يحملون الجنسية الأمريكية "أصيبوا هم أو قتل أقاربهم إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية جراء هجمات زعموا أن حماس ارتكبتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالفترة بين عامي 2001 و2004 وقد رفعوا دعاوى قضائية ضد البنك عام 2004".

ويريد المدّعون أن يثبتوا أنّ البنك العربي قدّم عن علم الدعم المادي لـ"حماس" من خلال احتوائه بشكل غير قانوني على حسابات تابعة للحركة، وكذلك حساب مؤسس الحركة وزعيمها الشهيد الشيخ أحمد ياسين والعشرات من قياداتها الآخرين ومسؤولين آخرين بالحركة.

واتهموا البنك بانتهاك قانون مكافحة "الإرهاب" الأميركي الذي يسمح لضحايا المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات "إرهابية" أجنبية بطلب تعويضات.

وكانت الإدارة الأميركية قد صنفت حركة "حماس" على أنها منظمة إرهابية عام 1997.

وتسعى الدعوى إلى مطالبة البنك العربي بتعويضات تقدر بمليارات الدولارات مقابل من قتل أو أصيب من الأميركيين في عمليات نفذتها حركة "حماس".

ويُعد البنك العربي -الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا رسميا- احدى أكبر المؤسسات المالية العربية وله نحو خمسمائة فرع في ثلاثين دولة وفي مدن رئيسية، من بينها لندن ونيويورك وزيوريخ وباريس ودبي وسنغافورة وفرانكفورت.

من جهته نفى البنك العربي التهمة الموجهة له، وأوضح في بيان صدر مؤخراً أنه قدم خدمات مصرفية اعتيادية بما يتفق مع قوانين ولوائح مكافحة "الإرهاب" السارية، وأنه لم تكن لديه أي نية لتقديم دعم لـ"حماس" أو أي منظمة أخرى معروفة.

مواضيع ذات صلة