الحكومة تُدين التصعيد الأخير على غزة

26907616_1714141175315094_6281359311413989949_n.jpg

الضفة الغربية - الساعة الثامنة

أدانت حكومة الوفاق الوطني، التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي يأتي استمراراً لجرائم القتل والتدمير ولحصارها الخانق على قطاع غزة، ولعدوانها المتواصل على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وأكدت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، الثلاثاء (20-2)، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، محذرةً من نواياها وسياساتها الهادفة إلى تفجير الأوضاع.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وأدانت الحكومة، المصادقة على مشروع استيطاني جديد في ساحة البراق بمحيط المسجد الأقصى المبارك، والذي يهدف إلى طمس وتغيير معالم مدينة القدس الحقيقية وتشويهها.

كما أدانت الخطة الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة التي أُعلنت عنها مؤخراً، وتقضي ببناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جيلو" جنوب مدينة القدس المحتلة.

وأشار الحكومة إلى أن هذا المشروع الواقع غرب الشارع الاستيطاني رقم "60" يأتي ضمن مشاريع عديدة لتوسيع المستوطنات القائمة، وخاصة الكتل الضخمة وهي ضمن مخطط رقم "2000" للعام 2020 الذي يقضي بإقامة (58) ألف وحدة استيطانية.

واعتبرت الحكومة أن الموقف الأميركي المنحاز لـ"إسرائيل"، ومهاجمة الشعب الفلسطيني وقيادته، أعطى اليمين الحاكم في "إسرائيل" برئاسة "بنيامين نتنياهو"، الضوء الأخضر للذهاب بعيداً في تنفيذ سياساته القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبت بضرورة التحرك العربي والإسلامي والدولي بشكل فوري وعاجل، لإجبار "إسرائيل" على وقف تنفيذ مشاريعها الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس، استناداً إلى القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإلى مواجهة هذا السلوك الإسرائيلي المتبجح، ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال وإخضاعها لإجراءات عقابية جادة وملموسة قبل أن تقضي على احتمالات السلام وتنهي حل الدولتين.

كما طالبت الحكومة، الاتحاد الأوروبي بالعمل فوراً على تنفيذ تشريعاته الخاصة التي تنص بوضوح على منع تمويل المنظمات أو المؤسسات الإسرائيلية الواقعة في مناطق الضفة الغربية المحتلة، وإظهار الإرادة السياسية اللازمة للجم "إسرائيل" ووقف انتهاكاتها بدلاً من معاملة دولة الاحتلال معاملة تفضيلية ومنحها المزيد من الامتيازات.

مواضيع ذات صلة