ملفات هامة على طاولة "المركزي" ورئاسة جديدة "للوطني"

9ee1fa86-7bdc-48b4-80a0-2f94e120a3ca.jpg

غزة - الساعة الثامنة

علمت صحيفة "القدس العربي" من مصادر مطلعة، الأربعاء (6-6)، أن هناك توجها لإدراج ملف انتخاب رئاسة جديدة للمجلس الوطني، على جدول أعمال المجلس المركزي المقرر عقده بعد شهر رمضان في مدينة رام الله، ضمن الترتيبات الخاصة التي تجريها القيادة في مؤسسات الحكم الرئيسية، والتي قد تصل إلى التوافق على استحداث منصب "نائب الرئيس".

وستطرح حركة "فتح" مرشحًا ليحل محل رئيس المجلس الوطني الحالي سليم الزعنون، وليكون على رأس الهيئة الرئاسية التي تضم نائبي رئيس وأمين السر، حيث تتجه الأنظار لأن يشغل المنصب أحد أعضاء اللجنة المركزية الحاليين.

وكان ملف انتخاب رئاسة جديدة للمجلس الوطني قد أجل بحثه خلال اجتماعات المجلس الوطني الذي انتهت أعماله مطلع الشهر الماضي، وبقي سليم الزعنون، في مكانه، رغم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.

ويستند المجلس المركزي في انتخابه هيئة رئاسية جديدة للمجلس، إلى تكليفه بمهام المجلس الوطني كاملة في المرحلة الحالية، وهو ما يعطيه أيضا الحق في انتخاب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية للمنظمة، حيث بقيت ثلاثة مقاعد شاغرة، من بينها مقعد للجبهة الشعبية التي قاطعت الاجتماعات السابقة.

وحتى اللحظة لم تحسم الجبهة الشعبية قرار المشاركة في جلسة المجلس المركزي المقبلة من عدمها، حيث سيترتب حال المشاركة، والعدول عن قرار المقاطعة، انتخاب أحد أعضائها في اللجنة التنفيذية، إضافة لاختيار ممثل عنها لشغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني.

فيما تتجه الأنظار حاليا لاختيار ممثل عن الجبهة الديمقراطية لشغل هذا المنصب حال أبقت الشعبية على قرار المقاطعة.

وأرجعت الجبهة الشعبية قرار مقاطعتها جلسات "الوطني" السابقة لعدم وجود توافق وطني كامل على الجلسة، ولعدم شمولها دخول حركتي حماس والجهاد الاسلامي لمنظمة التحرير.

وعلمت الصحيفة أيضًا، أن عدة ملفات سياسية مهمة ستوضع على طاولة المجلس المركزي المقبل، حيث يريد الرئيس محمود عباس من هذا الاجتماع استكمال بناء وترتيب كل مؤسسات منظمة التحرير، خاصة وأنه سيكون الاجتماع الأول للمجلس الجديد، بعد انتخاب أعضائه المستقلين خلال الجلسة الأخيرة للوطني، وتبقى فقط ممثلو الفصائل الذين يشاركون في تلك الجلسات حسب قانون منظمة التحرير، كل حسب حجمه في المنظمة.

وفي هذا السياق قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، إن المجلس المركزي سينعقد بعد عيد الفطر أو الشهر المقبل، وسيتخذ عدة قرارات في إطار ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وذلك بعد عملية انتخاب قيادة جديدة للجنة التنفيذية والمجلس المركزي.

وأشار في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إلى أن "البيت الداخلي الفلسطيني بحاجة لمزيد من الترتيب، التي قال إنها تبدأ بانتخاب رئاسة جديدة للمجلس الوطني لتجديد الأطر القيادية، وكذلك ترتيبات في البيت الفتحاوي على مستوى المجلس الثوري واللجان إلى جانب استمرار المعركة السياسية والقانونية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية".

وكان الرئيس عباس قد قال في اجتماع اللجنة المركزية لـ"فتح" الأسبوع الماضي، وهو يشير إلى اجتماع "المركزي" المنتظر "نجحنا بعقد المجلس الوطني، وإن شاء الله المجلس المركزي يعقد قريباً، فنكون قد استكملنا كل مؤسسات المنظمة"، مؤكدا أن هذا الأمر في منتهى الأهمية.

وبدا الاهتمام الرئاسي الواضح لعقد هذه الجلسة، من أجل إنهاء ترتيب مؤسسات منظمة التحرير، وإعادتها للعمل بشكل دوري، لتكون هي الجهة الرئيسية المشرفة على ترتيبات المرحلة المقبلة، وليس مؤسسة المجلس التشريعي المعطلة منذ وقوع الانقسام الفلسطيني، وذلك حسب توصيف الرئيس عباس لعدم إعطاء أي فرصة لأحد لـ"اختراق الموقف الفلسطيني، أو أن يلعب هنا أو هناك".

المصدر: القدس العربي

مواضيع ذات صلة